أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها ستحيل إلى المحكمة المختصة 386 شخصاً من بين 1294 استمعت إلى أقوالهم ضمن إجراءات التحقيق الجنائي، حيث وجه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (170) مليون ريال،.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس (الأربعاء) أنها قامت بالتحقيق الإداري مع (475) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، مشيرة إلى أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، لافتة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس (الأربعاء) أنها قامت بالتحقيق الإداري مع (475) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، مشيرة إلى أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، لافتة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.